التوازن العقدي

Abstract

لقد تنازع التوازن العقدي مفهومان : مفهوم ذاتي شخصي يمثل إمتدادا للنزعة الفردية التي أرسى دعائمها مبدأ سلطان الإرادة ويعتبر أن كل ماإرتضاه المتعاقدان متوازن بالضرورة على أساس أن الإرادة تصنع عدالتها بنفسها ولايجوز للمشرع ولا القاضي أن يعدل في هذا التوازن . ومفهوم موضوعي يمثل إنعكاسا للنزعة الإجتماعية يتعلق فقط بما يراه طرف خارجي عن العقد ( القاضي) الذي يحق له أن يفحص مدى توازن العقد بالنظر للظروف التي تم فيها . الواقع أن التوازن العقدي في بعده الموضوعي ومن خلال الآليات التي تسمح بحمايته وتحقيقه هو بلا شك لبنة أساسية في بناء العدالة التعاقدية وتهذيب الإرادة حتى تستقيم بوظيفتها ولا تكون آداة هيمنة وإستغلال ومن ثم حماية الطرف الضعيف في العقد. لكن في نفس الوقت لايمكن للتوازن العقدي كقيد على الإرادة أن يكون عائقا أمام الحرية التعاقدية يمنع الإرادة من الإنطلاق والنشاط والإبداع طالما كانت تعمل في كنف النظام العام وفي إطار إحترام العدالة كمعطى أساسي ترتكز عليه العقود.