التوازن العقدي في نطاق الإيجار التجاري

Abstract

عقد الإيجار التجاري من أكثر العقود انتشارا في كل المجتمعات، ذلك أن أغلب السكان لا يملكون مساكنهم، و أغلب التجار و الصناع لا يملكون المحلات التي يستغلون فيها تجارتهم و صناعتهم، كما أن أكثر الحرفيين والمهنيين لا يملكون محال حرفتهم و مهنتهم، و قد عبر عن ذلك Mourricault بقوله "عقد الإيجار لا غنى للناس عنه و هو كثير التداول، فيه يحصل أكثر الناس على مأوى لعائلاتهم و مستودعا لأمتعتهم، و مستقرا لأنفسهم، و به تقوم المحال الزراعية و الصناعية و التجارية"(1). و من هنا تتبين الأهمية البالغة لعقد الإيجار سواء في الميدان الاقتصادي أو الاجتماعي أو المالي، فهو يجعل المؤجر و المستأجر في اتصال دائم طول مدة الإيجار مما يستدعي الدقة في وضع القواعد القانونية التي تضبط تلك العلاقة المستمرة، و تبين حقوق و واجبات كل من الطرفين، كما يجعل القانون المتعلق بالإيجار من القوانين التي يكثر رجوع الناس إليها في معاملاتهم، و يجعل قضايا الإيجار أمام المحاكم من أكثر القضايا عددا الأمر الذي يستلزم وضع قواعد خاصة للحد من هذه النزاعات أو سرعة البث فيها.