استقلالية البنوك المركزية و دورها في رسم معالم السياسة النقدية - دراسة حالة بنك الجزائر.

Abstract

ﻳﻌﺪ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻚ المركزي ﻣﻦ المواضيع التي تحظى بأهيمة كبيرة في اﻟﺪراﺳـﺎت اﻻﻗﺘﺼـﺎدﻳﺔ ﻻﺳـﻴﻤﺎ المالية و المصرفية لأهمية دور اﻟﺒﻨــﻚ المركزي في ﻋﻤﻠﻴــﺔ تحقيق اﻻﺳــﺘﻘﺮار اﻻﻗﺘﺼــﺎدي ، وﻧﻈــﺮا ﻟــﺬﻟﻚ ﻓﻘــﺪ ﻣﻨﺤــﺖ اﻟﻌﺪﻳــﺪ ﻣــﻦ اﻟﺒﻨــﻮك المركزية أﺑﻌﺎدا وأﻓﺎﻗﺎ أوﺳﻊ وأﻋﻤﻖ ﻟﻔﻬﻢ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي يمارسه اﻟﺒﻨﻚ المركزي في اﻟﻨﺸـﺎط اﻻﻗﺘﺼـﺎدي ﻟﻠﺒﻠـﺪ ﻣـﻦ ﺧـﻼل ﻣـﺎ ﻟــﺬﻟﻚ ، يملكه ﻣــﻦ ﺻــﻼﺣﻴﺎت وإﻣﻜﺎﻧﻴــﺎت ﻓﻌﻠﻴــﻪ تملكه ﻣــﻦ ممارسة ﻣﻬﺎﻣــﻪ ووﻇﺎﺋﻔــﻪ، ﻟﻜــﻲ يحقق أﻫــﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳــﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳــﺔ ّ نجد أن اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان ﻗﺪ ﻋﺪﻟﺖ أو ﺷﺮﻋﺖ قوانين ﺟﺪﻳﺪة ﺿﻤﻨﺘﻬﺎ تدابير وأﺳﺲ ﺗﻀﻤﻦ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨﻮﻛﻬﺎ المركزية. و تهدف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ إلى تحليل أهمية ﺗﻮﻓر اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ اﻟﺒﻨﻮك المركزية ﻛﺸﺮط ﺿﺮوري ﻷداء دورﻫﺎ اﻟﻔﺎﻋﻞ في وإﺛﺒﺎت دورﻫﺎ في ﺗﺸﺠﻴﻊ وﺗﺪﻋﻴﻢ إدارة اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ، اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻘﺪي واﻟﺸﺎﻣﻞ و تحقيق أﻫﺪاف اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﻷي ﺑﻠﺪ وﻣﻦ ثم المساهمة في تحقيق اﺳﺘﻘﺮار اﻷﺳﻌﺎر. وﻗﺪ ﺧﻠﺼﺖ اﻟﺪراﺳﺔ إلى جملة ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت أهمها ،اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ أكبر ﻣﻨﺢ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﺳﻌﺔ ﻟﺒﻨﻚ الجزائر، إﻻ أن ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ ﻓﻌﻠﻴﺔ وﻫﺬا ﻣﺎ 10 -90أن ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض اﻟﺘﻤﺴﻨﺎﻩ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻘﻴﺎﺳﻲ ﻷﺛﺮ اﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺑﻨﻚ الجزائر ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ أﻫﺪاف ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ. ﻓﻴﻤﺎ أوﺻﺖ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﻀﺮورة ﺑﺬل المزيد ﻣﻦ الجهود في تحقيق الهدف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺒﻨﻚ الجزائر و المتمثل في المستوى اﻟﻌﺎم ﻟﻸﺳﻌﺎر ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻮﺳﻊ في اﺳﺘﺨﺪام اﻷدوات غير المباشرة و محاولة ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻘﺮض واﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻨﺼﻮص المتعلقة ﺑﺎﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ وﻋﻼﻗﺘﻪ بالحكومة ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﺗﺪﺧﻞ اﻟﺪوﻟﺔ