مسؤولية الدولة عن حوادث الإستهلاك

Abstract

تقوم مسؤولية الدولة عن حوادث الاستيلاك عمى صورتين أساسيتين، حيث تكمن الصورة الأولى في المسؤولية الوقائية والتي ترتكز عمى دور الدولة في التشريع في مجال الاستيلاك وحماية المستيمك، وفي الرقابة التي تفرضيا الدولة من خلال أجيزتيا ومؤسساتيا الرقابية عمى الممارسات التجارية والاقتصادية في ذات المجال، أما الصورة الثانية فتكمن في المسؤولية القانونية لمدولة التي تأخذ بدورىا صورتين، أولا المسؤولية الإدارية لمدولة من خلال مارفقيا العمومية في حالة كانت ىي المتسببة في الحادث الاستيلاكي، وثانيا المسؤولية المدنية لمدولة من خلال مارفقيا الاقتصادية محدثة الضرر في مجال الاستيلاك؛ بقيام المسؤولية القانونية لمدولة عن حوادث الاستيلاك إدارية كانت أم مدنية يقوم التعويض عن الأضارر الاستيلاكية، ويختمف الأساس القانوني لمتعويض عن حوداث الاستيلاك بين القانون الإداري والقانو ؛ فضلا عن القانون الخاص بحماية المستيمك ، ن المدني أو التجاري يقوم تعويض الدولة لممتضررين من و ،ي حوادث الاستيلاك بموجب القانون الإدار يعود فيو الاختصاص في حالة النازع عميو لمقضاء الإداري، ويقوم ، ي والقانون الخاصة بحماية المستيمك بموجب القانون المدني والتجار ويعود الاختصاص لمقضاء العادي ( ي كما يقوم بموجب القوانين ،) المدني او التجار الاجتماعية من خلال صناديق الضمان الاجتماعي في تحقيق الحماية الاجتماعية من الدولة لممستيمك الضعيف، وىذه مسألة جد ميمة نرجو من دولتنا ائر الوقوف عمييا في إطار قانون محكم.