الحق في المحاكمة العادلة أمام القضاء الإداري

Abstract

إن تكريس دولة القانون لا يتحقّق إلاّ من خلال إخضاع الدولة واجبارها على احت ا رم القانون بمفهومه الواسع بحيث تكون جميع تصرفاتها قانونية، ومن خلال حماية حقوق الأف ا رد وحرياتهم بحيث لا يمكن النيل منها إلا عند الضرورة القصوى، ولا يمكن لذا أو ذاك أن يتحقّق إلاّ بوجود نظام رقابي فعّال مستقل ونزيه ومحايد يسهر على تطبيق القانون تطبيقا سليما في إطار المساواة وكفالة حق الدفاع. وهذا هو دور القاضي الإداري الذي لابد له كي يقوم بهذا الدور أن توفّر له ضمانات المحاكمة العادلة. وحتى يتسنى لنا الإلمام بجميع جوانب هذا الموض عو انطلقنا من الإشكالية التالية: هل تعتبر مختلف الضمانات المتاحة أمام القضاء الإداري كفيلة بتجسيد الحق في محاكمة قضائية إدارية عادلة؟ وتحقيقا لمناقشتها بعمق - ارتأينا أنه من الضروري بدايةً تحديد مفهوم وأسس ومقومات الحق في محاكمة عادلة )ا