إثبات النسب ونفيه في ظل التطورات العلمية في قانون الأسرة الجزائري والمدونة المغربية

Abstract

تمخضت التطورات العلمية المستجدة في مجال علم الوراثة البشرية على طرق كان لها الأثر الواضح على مجال إثبات ونفي النسب بل إمتدت لتسهم أيضا في إنشائه من خلال التلقيح الإصطناعي والإستنساخ البشري فالنسب يعد اهم الأثار المترتبة على الزواج فهو حق للأولاد على آبائهم إلا ان هذا الأمر ليس بالهين فالقانون الأسري الجزائري حكر الأمر على الماذتين 40 و41 منه . من زاوية القانون المقارن فالمشرع المغربي هو الآخر لم يحدد إصطلاحا واضحا للطرق العلمية من خلال المواد 153 و156و158 من المدونة جعلت الفارق الذي أثار التساؤلات بشأن إثبات نسب الطفل الناتج عن الخطبة مع إمكانية اللجوء في ذلك للطرق العلمية لإثباته على الرغم من إعتبار العلاقة مجرد وعد لا يؤول بالزواج فكل هذه المستجدات أضحت بحاجة لسن نصوص قانونية لضبطها وتنظيمها وإستبعاد كل ما من شأنه المساس بآدامية الإنسان البشري وحرمة تناسله