القضاء الإستعجالي في المواد الإدارية

Abstract

أعطى قانون الإجراءات المدنية والإدارية لموضوع الإستعجال في القضاء الإداري حقه من الإهتمام والتجديد مقارنة بقانون الإجراءات المدنية السابق الذي إتسم بالعمومية وعدم الكفاية في التناول وفي هذا الصدد نجد أن المشرع قد أحال الإستعجال في المواد الإدا رية على تشكيلة جماعية هي نفس التشكيلة التي تنظر في الموضوع وضبط الإجراءات المتبعة لرفع الدعوى الإستعجالية الإدارية من العريضة إلى صدور الأمر ثم الطعن فيه كما وضح إهتمامه بالحريات الأساسية وخصها بحماية مزدوجة إستعجالية وموضوعية ذات أحكام خاصة . وإذا كان قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو قانون جديد فإن الحكم عليه سابق لأوانه ولكن على الرغم من ذلك فإن المشرع قد وسع من صلاحيات القاضي الإداري في المواد الإستعجالية وخوله الأمر بكل تدبير ضروري لا سيما الخبرة أو التحقيق