دور المشرع الوطني في تنظيم الحقوق والحريات الفردية وضمانات حمايتها

Abstract

نحاول من خلال هذه الأطروحة إظهار الدور الذي يلعبه المشرع في تعزيز وحماية حقوق وحريات الإنسان فلقد جعلت الدول من حماية حقوق الأفراد وحرياتهم وكفالتها الأساس الذي تنطلق منه لبناء أنظمتها ، فقد ناضل الأفراد سواء كانو جماعات أو أفراد من أجل الإعتراف بحقوقهم سواء كانت مدنية أو سياسية أو إقتصادية أو إجتماعية أوثقافية . فالواقع قد أثبت أن إحترام الحقوق والحريات وضمانها هو أساس أي تعديل دستوري في الدول الحديثة والسبيل الوحيد لتجسيد الإستقرار والأمن في المجتمع لذلك نجد أن التشريعات الداخلية وعلى رأسها الدستور تبقى المصدر الأساسي لحماية وتعزيز الحقوق والحريات