الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية
| dc.contributor.author | Hafdi, Souad | en_US |
| dc.date.accessioned | 2013-11-07T14:30:50Z | en_US |
| dc.date.available | 2013-11-07T14:30:50Z | en_US |
| dc.date.issued | 2013-11-07 | en_US |
| dc.description.abstract | نمو و تطور النشطات الحكومية أوجب وجود وسائل قانونية للرقابة عليها من قبل البرلمان فهناك آليات تؤثر بها السلطة التشريعية على التنفيذية مثل مناقشة البرنامج الحكومي بيان السياسة العامة التصويت بالثقة ، التصويت على الميزانية ( الرقابة المالية) الأسئلة الشفوية و الكتابية لجان التحقيق ،الاستجواب ، إيداع ملتمس الرقابة .و لكن بمقابل هذه الآليات هناك مبدأ أساسي هو السلطة توقف السلطة لأن جمع السلطات في أيدي واحدة يؤدي حتما إلى التغطرس و التجبر لذلك وجدت وسائل تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية من خلال إعداد قوائم الانتخابات ، قبول أوراق المترشحين حل المجلس الشعبي الوطني، الاشتراك في الوظيفة التشريعية ،دعوة برلمان لانعقاد إعداد جدول الأعمال ،حق الاعتراض. و لكن هذه الوسائل ليست وحيدة بل لابد وجود الرقابة الدستورية الممارسة من قبل المجلس الدستوري في ظل ضوابط و حدود. | en_US |
| dc.identifier.uri | https://dspace.univ-tlemcen.dz/handle/112/2786 | en_US |
| dc.language.iso | ar | en_US |
| dc.publisher | University of Tlemcen | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | 2007/2008; | en_US |
| dc.subject | الدستور، الرقابة، بيان السياسة العامة ،إخطار المجلس الدستوري ،إيداع ملتمس الرقابة ، التصويت بالثقة ، السؤال ،البرنامج ،التحقيق ، الاستجواب، حق الاعتراض،الحريات العامة. | en_US |
| dc.title | الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |