الآليات القانونية لتسوية نزاعات عقود التسيير المفوض للمرفق العام - دراسة مقارنة

Abstract

هدف هذه الدراسة إلى تعريف عقود تسيير المفوض المرفق العام وإدراك طرق إبرامها وإجراءات تكوينها وإنهائها. وقد توصلنا أن هذا النوع من العقود له طبيعة خاصة جعلت آثاره على شكل اتفاقية تتعدى في علاقاها إلى غير الأطراف المتعاقدة كالمنتفعين والمستخدمين والثالثين مثل الموردين للسلع واللوازم، هذا مع اختلاف الفقه في تكييفها بين القانون العام والقانون الخاص، أدى ذلك إلى توزيع الاختصاص القضائي بين الإداري متمثلا في دعوى الإلغاء إذا اتصل بالقرارات الإدارية المنفصلة عن العقد أو دعوى القضاء الكامل إذا اتصل بالعقد أو دعوى الاستعجال إذا انتهكت شروط العلانية والمنافسة عند الإبرام، وقد يرجع الاختصاص للقضاء العادي إذا ارتبط بأشخاص القانون الخاص. أما في مجال التحكيم فخلصنا أن عقود التفويض يمكن أن تخرج من نطاق القضاء الوطني وإخضاعها للتحكيم إذا تعلقت بالتجارة الدولية، استثمارات خارجية أو وج ود طرف أجنبي مع إبقاء الرقابة القضائية على حكم التحكيم.