التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الدولي الإنساني

Abstract

يمثل موضوع التجارة الحكومية للأسلحة في ظل القانون الد ولي الإنساني لكثير من الدراسات لاسيما الدراسات القانونية وخاصة السياسية منها، وذلك لتعلقه بقوة كثير من الدول واقتصادياا فضلا عن اتصاله بالأمن والسلام الدوليين. لذا تنبهت الدول على خطورة تجارة الأسلحة و استمرارها في استخدامها لحل النزاعات الدولية وعمدت من جهة إلى تطوير أعراف هذه التجارة ثم تبنى قواعد تعاقدية تنظم سير هذه التجارة و يجب أن تشمل معايير قوية و ملزمة قانونا. ومن جهة أخرى يجب على الدول عدم نسيان الحاجة الإنسانية الملحة للرقابة على تجارة الأسلحة ويجب عدم المساواة بالجوهر الإنساني و حقوق الإنسان و التنمية و التي تشكل الأساس المنطقي لمعاهدة تجارة الأسلحة في مقابل اتفاق أو ربح عالمي. كما حاولت هذه الدراسة حصر مجموعة من الانتهاكات ووضعت آليات لضبط هذه القواعد دف الحد من تجارة الأسلحة و ضبطها قدر المستطاع عن طريق القانون الدولي الإنساني. كما بينت هذه الدراسة الدول التي تمتلك أكبر ترسانة من الأسلحة في العالم