أحكام النسب و طرق إثباته دراسة مقارنة بين القانون الجزائري و القانون الموريتاني

Abstract

نستخلص من خلال هذه الدراسة أن مسألة النسب من المسائل التي لا يمكن تصورها إلا في ضوء علاقة زوجية، مهما كانت طبيعة هذه العلاقة، في ضوء النص الأسري الجزائري والموريتاني. وعليه فقد ربط المشرع بين النسب وعلاقة الزواج بحيث جعل الثاني سببا للأول. ومن هنا وضع أحكاما لثبوت النسب، تتمثل في كونه يثبت بالزواج الصحيح متى حصل الإتصال، ورأينا كيف كان الخلاف بين الفقهاء حسب تحديد هذا المدلول. فبينما يرى البعض الاكتفاء بعقد الزواج ولو لم يتحقق الدخول حتى يثبت النسب، ربط رأي آخر ذلك بالاتصال الحكمي. وفي نفس الوقت يرى فريق ثالث لثبوت النسب التحقق من الوطء. وبين هذا وذاك يميل التشريعان الجزائري و الموريتاني إلى الرأي الوسط والمعبرة عنه بالاتصال الحكمي لثبوت النسب. وقد ظهر خلاف بين المشرع الجزائري ونظيره الموريتاني حول أركان عقد الزواج وشروطه، فبينما يعتبر الزواج يقوم على ركن واحد وهو الرضى، وبالتالي يكون الولي والصداق والشاهدان شروطا حسب المشرع الجزائري.في حين يرى نظيره الموريتاني أن هذا العقد يقوم على أركان أربعة وهي الرضى، الولي، الصداق ، والصيغة. ولاحظنا الخطوة الإيجابية التي خطاها المشرع الجزائري في ظل علاقة