جريمة غسيل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري- دراسة مقارنة

Abstract

أدى تفاقم المخذرات في بداية ثمانينيات القرن الماضي إلى تركيز إلإهتمام على المبادرات المناهضة لغسل العوائد المترتبة على هذه الجريمة ، المشرع الجزائري وعلى غرار التشريعات ذات السبق في هذا المجال ، فرض بمقتضى القانون رقم 01-05 ، المعدل بالأمر رقم 02-12 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما على البنوك والمؤسسات المالية جملة من الإلتزامات الوقائية والردعية بغية مساهمتها في مكافحة جريمة غسل الأموال ، بالرغم من المعوقات التي حدت من فعالية آليات مكافحة هذه الجريمة .

Description

Citation