عامل المردودية للتظام الجبائي الجزائري بين الفعالية الاقتصادية و تغطية النفقات العامة - دراسة قياسبية للفترة 1970-2017

Abstract

إإن ﺪﻫﺎ ﺗﻌﲎ ﺑﺄﳘﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﰲ ﺗﺴﻴﲑ ﻣﺎﻟﻴﺔ اﻟﺪول اﳊﺪﻳﺜﺔ اﻟﱵ ﻓﺮﺿﺘﻬﺎ وﻗﺎﺋﻊ اﻷﺣﺪاث اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻓﺄﺻﺒﺢ ﻣﻌﻴﺎر اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ إﺣﺪى ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﻨﻈﻢ اﳉﺒﺎﺋﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ إﱃ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻫﻲ ﻣﻦ ﺗﺴﺒﺐ ّﺟﺎﻧﺐ ﻣﻌﻴﺎر اﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻠﺬﻳﻦ رﻛﺰ� ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻫﺬا، ﻓﺒﻌﺪ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﰲ ﲝﺜﻨﺎ ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺴﺒﺒﻴﺔ اﻟﱵ وﺟﺪ� ﻓﻴﻬﺎ أن م(، اﺗﻀﺤﺖ أوﻟﻮﻳﺔ اﳍﺪف اﳌﺎﱄ واﳌﺮدودﻳﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، ﻟﺘﺘﺄﻛﺪ ﻫﺬﻩ اﻷوﻟﻮﻳﺔ ﻣﺮة 2017-1990اﻹﻳﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻃﻴﻠﺔ ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ ) أﺧﺮى ﰲ دراﺳﺘﻨﺎ ﻟﻠﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﺼﻌﺐ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﰲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻟﻐﻴﺎب ﻣﻌﻈﻢ اﻟﺒﻴﺎ�ت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﺆﺷﺮات اﻟﱵ ﺗﺘﻄﻠﺒﻬﺎ ﳕﺎذج اﻟﻘﻴﺎس، وﲞﺎﺻﺔ ﺑﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي اﻟﱵ ﱂ ﻧﺘﻤﻜﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﲡﻤﻴﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻘﻴﺎس اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﲟﻔﻬﻮﻣﻬﺎ اﻟﻮاﺳﻊ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ، أﻳﻦ اﻛﺘﻔﻴﻨﺎ ﰲ دراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﺨﺪﻣﲔ واﻟﻨﻤﻮذج Scully ﻣﺼﻄﻠﺢ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﱵ ﺣﺎوﻟﻨﺎ ﺗﺮﲨﺘﻬﺎ ﺑﻘﻴﺎس ﻣﻌﺪل اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﺮﻳﱯ اﻷﻣﺜﻞ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ، وﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻨﻤﻮذﺟﲔ)ﳕﻮذج م(، ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﰲ اﳉﺰاﺋﺮ)ﺧﺎرج ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت( ﰲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﲑة ﲡﺎوزت ﳎﺎل اﻷﻣﺜﻠﻴﺔ 2017-1997) اﻟﱰﺑﻴﻌﻲ( ﻟﻠﻔﱰة ّ ﺗﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﳑﺎ ﻳﻌﻜﺲ أوﻟﻮﻳﺔ اﳍﺪف اﳌﺎﱄ ﻋﻠﻰ اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻟﺬي ﳝﻜﻦ أن ﳜﻠﻔﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ )ﳑﺜﻼ ﰲ ﻣﻌﺪﻻت ،%28 (% ﻟﺘﺒﻠﻎ ﻋﺘﺒﺔ 22.47 - %18) اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﺮﻳﱯ(. وﳌﻌﺮﻓﺔ اﻷﺛﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻛﺬﻟﻚ وﲢﺪﻳﺪﻩ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ أﻫﻢ اﳌﺆﺷﺮات اﻟﻜﻠﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﳉﺰاﺋﺮي ﰲ إﻃﺎر أوﻟﻮﻳﺔ اﳍﺪف اﳌﺎﱄ ، اﺳﺘﻌﻨﺎ ﺑﺎﻟﻨﻤﺬﺟﺔ ﺑﺎﳌﻌﺎدﻻت اﻟﺒﻨﺎﺋﻴﺔ ﰲ ﻗﻴﺎس أﺛﺮ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﺮﻳﱯ )ﻣﻊ اﺣﺘﺴﺎب ﻗﻄﺎع اﶈﺮوﻗﺎت( ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ، اﻟﺘﻀﺨﻢ، اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻏﲑ اﻟﺮﲰﻲ، اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎدﻳﺔ، اﳉﺒﺎﻳﺔ اﻟﺒﱰوﻟﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﺘﻐﲑ اﻟﻜﺎﻣﻦ اﻟﻮﺣﻴﺪ ﰲ اﻟﻨﻤﻮذج واﳌﺘﻤﺜﻞ ﰲ اﳌﺮدودﻳﺔ م(، ﻓﺘ أﺛﺮ اﻟﻀﻐﻂ اﻟﻀﺮﻳﱯ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﺪراﺳﺔ ﻳﻮاﻓﻖ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ إﱃ أﻳﻌﺪ اﳊﺪود ﳑﺎ 2017-1970)اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ ﻟﻠﻔﱰة ّ ﻮﺻﻠﻨﺎ إﱃ أن ﳍﺬا اﻷﺧﲑ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﰲ ﺣﺪود ﻣﻌﲎ اﳌﺼﻄﻠﺢ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ. ّ ﻫﻨﺎك أﺛﺮ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻘﺒﻮل ﻟﻠﻨﻈﺎم اﳉﺒﺎﺋﻲ اﳉﺰاﺋﺮي، وأنّﻳﺪﻓﻌﻨﺎ إﱃ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن