مدى فعالية قواعد القانون الدولي الجنائي في حماية حقوق الإنسان

Abstract

إن الحديث عن حقوق الإنسان وحمايتها وتعزيزها وترقيتها، يقتضي منا توفير آليات وميكانيزمات الحماية. وهي مسألة جعلت من أشخاص المجتمع الدولي وعلى كافة المستويات، تعمل جاهدة على ضمان ذلك في زمن السلم و الحرب. ولعل أهم آليتين وجدتا لاحتضان تلك الحماية، هما القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الجنائي. وفي هذا الإطار حاولنا أن نؤصل لقواعد الحماية تلك وجعلها موحدة لتشمل زمني السلم والحرب معا، على اعتبار أن مختلف الجرائم الماسة بحقوق الإنسان تنتهك حقوق الإنسان من حيث هو كذلك إنسان، ولأن إنسان السلم هو نفسه إنسان الحرب، سواء كان مجرما أم ضحية. وأيضا على اعتبار أن محاولات حماية حقوق الإنسان في مختلف ظروفها وتنوع حمايتها الموضوعية منها والإجرائية، وقد اهتم بها المجتمع الدولي اهتماما لم يسبق له مثيلا من قبل، إذ أبرمت الإتفاقيات والمعاهدات وصدرت الإعلانات، كما تأسست الأجهزة القضائية الدولية والإقليمية وتعززت المحاكم الداخلية بقواعد الحماية النوعية. كل هذا كان لأجل حماية حقوق الإنسان في زمن السلم والحرب معا، و هي مسألة اقتضت منا رصد جملة من التوصيات لعلها تسهم في بلورة شرعة حقوق الإنسان في ظل قواعدها الإجرائية الشكلية والمادية الموضوعية.