تنظيم ممارسة حرية التجمع في القانون الجزائري ( الجمعيات والأحزاب السياسية أنموذجين

Abstract

تعد حرية التجمع إحدى أهم القنوات الشرعية التي يشارك من خلالها أفراد الشعب وجماعاته في تسيير شؤونه بما يحقق الترابط بين أفراده من جهة، وبين السلطات الحاكمة من جهة أخرى، حيث أصبح الحق في التجمع أساساً جوهرياً لتمكين الأفراد من مباشرة حقوقهم م في ظل مجتمع يخضع لدولة القانون حكام ومحكومين، ولا مراء في أن هذه الحرية تشكل ترابطا معرفيا متواصلاً يتم بواسطة إطار 􀄓 وحريا منظم يعمل فيه الأفراد بصفة مشتركة يتجسد من خلال حرية تكوين الجمعيات وتأسيس الأحزاب السياسية أو الانضمام إليها، بما يعني ممارسة الأفراد لحقهم وحريتهم في التجمع والتنظيم، ومن المعلوم أن ممارستها يحتاج إلى ضوابط إجرائية، يكون ذلك من خلال ما تسنه السلطة التشريعية من قوانين تنظم الإطار القانوني لممارسة هذه الحرية، وتبين ضوابطها وضمانات ممارستها، وما يتبع ذلك من تدخل للسلطة تمع، ذلك حتى لا تتحول ممارسة هذه الحرية إلى نوع من الفوضى، مع الوضع في 􀄐 الضبط بموجب الحفاظ على النظام العام في ا الحسبان دائماً أنه لا يجوز أن تعود هذه الضوابط الإجرائية على أصل الحرية بحظرها أو تقييدها بما يجعل من ممارستها أمراً شاقاً، على اعتبار مفاده أن الوسائل مكملة والحق في ممارسة حرية التجمع هو الأصل العام، وبالبناء عليه، فإن أي إجراء يكون الغرض منه الانتقاص من حق ممارسة هذه الحرية، سيكون لا محالة عرضة للرقابة في مدى دستوريته، كما يكون أيضاً محل طعن من قبل الأفراد، وإلغاء من قبل القضاء.