مدى خضوع الصفقات العمومية لأحكام قانون المنافسة

Abstract

إنّ لإفراد الصّفقات العمومية بالتّخصيص من حيث إلحاقها بإنفاذ أحكام قانون المنافسة، رغم كونها تعبّر عن مجال أصيل لسلطة العمل الإداري في تسيير المرفق العام وما يتبعه من مبررات السّلطة العامّة، يثير تساؤلات حول الوجه الذي يُحمل إليه إدخال الصّفقات العمومية في مجال تطبيق قانون المنافسة. إنّ أوجه القياس بين الأضداد تخرج إلى مقابلة بين أسس ومبادئ القانون الخاص وما يقابلها من قواعد القانون العام، على أنّ دراسة مسألة الإختصاص القضائي كَمَعْلَم مُحدّد للتّباين بين قانون المنافسة وقانون الصّفقات العمومية يتحدّد بالفهم الدّقيق لموضوع الإختصاص القضائي عبر الإحالة والمقابلة بين النصوص التي تتناول مسائل الإختصاص في شكلها العام والخاص، بما يفيد تقدير مدى خضوع الصّفقات العمومية لأحكام قانون المنافسة. بما يسمح بالمواءمة بين النصوص القانونية في هذا الموضوع.