سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي

Abstract

: ع لتحقيق العدالة العقدية سلطة القاضي في إحداث التوازن العقدي من أهم الآليات التي انتهجها المشر ـد ـع ت إلا أن هذه السلطة تعتبر خروجا ، ار العقود والأمن التعاقدي من جهة أخرى والحفاظ على استقر ، وحماية الطرف الضعيف من جهة على مبدأ قانوني هام وهو "العقد شريعة المتعاقدين " ائري القاضي سلطات لإحداث التوازن العقدي وذلك ع الجز . ولقد منح المشر بموجب نصوص قانونية واضحة ودقيقة سواء في مرحلة تكوين العقد أو تنفيذه، ففي مرحلة تكوين العقد تتجسد سلطة القاضي في التدخل في العقد بإازلة مظاهر الغبن والاستغلال وتعديل الشروط التعسفية أو إلغائها في عقود الإذعان، أما في مرحلة تنفيذه فتتجسد سلطة القاضي في رد الالتازم المرهق إلى الحد المعقول في إطار تطبيق نظرية الظروف الطارئة، ومنح الأجل القضائي، كما له أن يعدل العقد إذا تضمن شرطا جازئيا مجحفا، وأن يضيف التازمات إلى العقد ضمانا لتنفيذه وفق مقتضيات حسن النية.