دور النيابة العامة في المسائل الأسرية

Abstract

لقد خـــول المشرع الجزائري للنيابة العامة مركزا قانونيا كطرف أصلي في جميع المسائل المتعلقة بشـؤون الأسرة، سواء المرفوعة أمام قضاء شؤون الأسرة، أو القضاء الجزائي، نظرا لمكانة الأسرة، وخطورة المصالح المتعلقة بها، باعتبارها جزء من النظام العام لأنها تعد النواة الأولى في بناء المجتمع، ما أدى إلى تمتعها بكـل الحقوق التي يتمتع بها أحد طرفي الخصومة، مـن اطـلاع علـى وثـائق القضـية وتبليغ الطـرف الخصم، واعتماد كـل طـرق الإثبـات الممكنـة في قضـايا الأسـرة، وتقـديم طلبـاتها والتماساتها مكتوبة، كما يحـق لهـا الطعـن بكـل طـرق الطعـن العادية وغير العادية في الأحكام الصادرة في هذه القضايا، ماعـدا الطعـن بالمعارضـة لأنها تحضر كل الجلسات المحاكمة. ويستخلص من ذلك، أن دور النيابة العامة في الجرائم الأسرية فعال أكثر منه في القضايا المدنية الأسرية خاصة في مسائل الزواج والطلاق، إذ يعد تدخلها كطرف منظم إجباري، بحيث لا يمكن لها أن ترقعها كخصم في قضية زواج أو طلاق، ولهذا تكتفي على المستوى العملي في هذه القضايا بطلب تطبيق القانون.