الشمولية المالية وأثرها على النظام البنكي الجزائري دراسة ميدانية لبعض البنوك الجزائرية

Abstract

تهدف هذه الدراسة إلى تحليل واقع النظام المصرفي الجزائري وسط التغيرات و التحولات المالية الكثيرة و المعقدة التي شهدتها الأنظمة المالية الدولية، المتمثلة في ظاهرة الشمولية المالية. ثم تقديم اقتراحات عن ما يمكن القيام به لتسوية الاختلالات التي حققها النظام المصرفي الجزائري منذ الاستقلال إلى يومنا هذا، و لا يكون ذلك إلا عن طريق تطبيق آليات السوق المصرفية الدولية و الاستفادة من تجربة الأنظمة المصرفية العالمية - سواء المتقدمة أو سائرة في طريق النمو . فالشمولية المالية سلاح ذو حدين، جانبا إيجابيا يجب الاستفادة منه و استغلاله أحسن استغلال؛ و آخر سلبيا يجب اتخاذ الحيطة و الحذر لتفادي مساوئه. فهي من جهة تسمح بجلب رؤوس الأموال و الخبرة الأجنبية لتحقيق التنمية الاقتصادية للدول النامية، و من جهة أخرى تنقل عدوى الأزمات المالية و تخل بالأنظمة المصرفية على وجه الخصوص. و قد تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول: فصلين عن الشمولية المالية الأول تناولها من الناحية النظرية أما الثاني فخصص لتحليل هذه الظاهرة من خلال أهم مؤشرات قياسها، و الفصلين الآخرين كانا حول مدى تأثر الأنظمة المصرفية الدولية بظاهرة الشمولية و دراسة حالة النظام المصرفي الجزائري من خلال عرض واقعه و ، و دراسة ميدانية لبعض البنوك الجزائرية 2313-1962تطوره خلال الفترة الممتدة بين و مدى تكيفها مع أبعاد الشمولية المالية. لنتوصل في النهاية إلى أن النظام المصرفي الجزائري من خلال مكوناته لم يتكيف بصفة مطلقة مع الشمولية المالية مقارنة بالأنظمة المصرفية لباقي الدول.