تدخل القاضي في تسيير الشركات التجارية

Abstract

يمكن أن تتعرض الشركة قيد حياتها لأزمات مؤسساتية تُفضي إلى خلافات خطيرة بين الشركاء قد تضع حدا لوجودها مما يستدعي طلب تدخل القاضي لإيجاد الحلول المناسبة باعتباره حامي الحقوق، وكذلك من خلال النظر في مدى ملاءمة القرارات التي اتخذها جهاز الإدارة والتسيير، وكذا مراعاة مدى احترام الشرعية في ذلك. وروم الضمانات التي وفرها المشرع لمختلف المصالح داخل الشركة، إلا أن الحياة العملية أثبتت تسجيل عدة تجاوزات داخلها، فحماية الحقوق والمصالح من التعسف داخل الشركة يستدعي بالضرورة تدخل القضاء قصد توفير هذه الحماية، خاصة إذا تعلق الأمر بمصلحة الشركة التي تلعب دورا أساسيا في تبرير التدخل القضائي، وير أن لهذا التدخل حدود وجب على القاضي عدم تجاوزها وذلك احتراما لمبدأ الحرية التعاقدية