السلطة التقديرية للمشرع . دراسة مقارنة

Abstract

هذه الدراسة تقوم على تحليل لواقع السلطة التشريعية، التي تعتبر إحدى أهم السلطات العامة في الدولة باعتبارها هيئة تشريعية معبرة عن إرادة الشعب مصدر كل السلطات، وبين السلطة التشريعية كسلطة عامة تعمل في إطار الدستور وتتأثر بالعوامل المحيطة ا. ومن ثم، فإن الغاية من وراء البحث في موضوع السلطة التقديرية للمشرع تتجسد أساسا في تحديد المكانة الفعلية التي تحتلها السلطة التشريعية بين السلطات العامة الثلاث، لاسيما في ظل بروز دور السلطة التنفيذية وهيمنتها عمليا على السلطتين التشريعية والقضائية. وعلاوة على ذلك، يقتضي البحث معرفة فيما إذا كان المشرع هو صاحب السيادة العامة في مجال التشريع في دساتير بلدان فرنسا، ومصر، والجزائر، أم أن سيادته تعرف تراجعا بسبب تزايد تدخل السلطة التنفيذية في الميدان التشريعي، وإذا كان الأمر كذلك، لنا أن نتساءل حينئذ عن الحالات التي يتمتع فيها المشرع بسلطة تقديرية، والحالات التي يكون فيها اختصاص المشرع مقيد، إضافة إلى معرفة دور القاضي الدستوري في الرقابة على السلطة التقديرية للمشرع وحدودها؟