حقوق المرأة المتزوجة في ضوء المواثيق الدولية وقانون الأسرة الجزائري

Abstract

إنّ المرأة المتزوجة ظلت لعقود مهضومة الحقوق، إلى أن ظهر الإسلام في القرن السابع الميلادي، فرفع من شأن المرأة، وكفل لها حقوقها. أما على مستوى التشريع الدولي، فبدأت المواثيق الدولية تنظم الحقوق الأسرية تدريجيا من منتصف القرن العشرين ميلادي، إلى أن صدرت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييزضد المرأة 1979، والتي كرّست مبدأ المساواة المطلقة بين الزوجة والزوج في الحقوق وألزمت به الدول الأطراف، مما جعل العديد من الدول تتحفّظ على بعض نصوصها. ومن جهته ضمن المشرع الأسري للمرأة المتزوجة العديد من الحقوق، من ذلك حقها في إبرام عقد زواجها بنفسها، وحقها في المعاشرة بالمعروف، وحقها في الصداق والنفقة، فضلا عن استقلال ذمتها المالية، وغيرها من الحقوق المستمدة في معظمها من الشريعة الإسلامية. لكن مع ذلك لا يزال قانون الأسرة متّهما بهظم حقوق المرأة المتزوجة.