ركن السبب في القرارات الإدارية والرقابة القضائية عليه

Abstract

لا يكفي لمشروعية القرار أن يصدر من سلطة إدارية مختصة ووفق الشكل و الإجراءات المنصوص عليها قانونا، بل يجب أيضا أن يقوم على سبب صحيح يبرر صدوره، حيث يعتبر السبب أحد أركان القرار الهامة التي يؤدي افتقادها إلى بطلانه. و قد استقر كل من الفقه و القضاء على أن السبب يمثل عنصر البدء في وجود القرار، و هو حالة واقعية أو قانونية تحمل الإدارة على التدخل بقصد إحداث أثر قانوني. و هو يختلف بحسب ما إذا كانت سلطة الإدارة مقيدة أو تقديرية. و رقابة القضاء الإداري لركن السبب على جانب كبير من الأهمية، فبمقتضاها يبسط القاضي الإداري رقابته على دوافع الإدارة لإصدار القرار مما يجعلها تتحرى الدقة و تتأكد من تواجد السبب قبل إصداره لتجنب الحرج الأدبي و المادي الناجم عن إلغاء هذا القرار لعدم مشروعيته، إضافة إلى أن تلك الرقابة قد وصلت حديثا إلى رقابة مدي ملاءمة إصدار القرار، و إن كان ذلك في حدود معينة إلا أنه يشكل اقتحام لمجال كان متروكا بشكل مطلق لسلطة الإدارة التقديرية.