الضمانات القانونية المخولة لجهة الإدارة في مواجهة المتعاقد معها أثناء تنفيذ العقد الإداري. دراسة مقارنة

Abstract

تعتبر العقود الإدارية من أهم الأعمال القانونية التي تقوم بها جهة الإدارة من أجل تحقيق المصلحة العامة، والحفاظ على سير الم ا رفق العامة التي تديرها بانتظام واضط ا رد، ولما تجلى هدف الإدارة في تحقيق ذلك، فإنه كان ل ا زما على المشرع إحاطة عملية تنفيذ هذه العقود بمجموعة من الضمانات القانونية التي تكفل لها ذلك وتحققه لها على أحسن وجه، من خلال السماح لها بالتدخل في عملية م ا رقبة تنفيذ العقد، وإضفاء ما يلزم من تعديلات عليه بما قد يت ا رءى لها أنه أكثر اتفاقا مع الصالح العام، وكذا توقيع الج ا زءات على المتعاقد معها المقصر في تنفيذ الت ا زماته، فضلا عن تخويلها حق إنهاء العقد الإداري إذا ما ارتكب المتعاقد معها خطأ في غاية الجسامة أو قدرت بأن إنهاء العقد يقتضيه الصالح العام