فكرة النظام العام وحرية التعاقد في ضوء القانون الجزائري والفقه الإسلامي

Abstract

تضطلع قواعد النظام العام بمهمة تقييد وتوجيه وضبط حرية التعاقد تحقيقا لهدفين، أحدهما تبادلي والآخر توزيعي، وهما وظيفتين لا غنى عن إحداهما بدون الأخرى، فالعدل التبادلي مكمّل للعدل التوزيعي، ولا تظهر الفائدة منه إلا بعد أن يكون العدل التوزيعي قد تحقق بالفعل، كما أن الفائدة من العدل التوزيعي لا تستمر إلا عن طريق العدل التبادلي، ومعنى هذا أن العقد وما يمنحه لأط ا رفه من حرية في التعاقد، سيبقى وسيلة للتبادل لا غنى عنها، شريطة تأطيره وضبطه للوصول به إلى الهدف التوزيعي. فحرية التعاقد هي وسيلة التبادل، والوصول بها إلى التوزيع هو النتيجة، واستعمال الوسيلة لتحقيق النتيجة لابد له من عين ساهرة تضبطه وترعاه وهي قواعد النظام العام.