الحرية التعاقدية والقواعد الآمرة في قانون الشركات

Abstract

إن تجسيد مبدأ الحرية التعاقدية في الشركات التجارية، يكون عن طريق إدراج بنود في القانون الأساسي، أو بواسطة إتفاقيات مستقلة خارجة عن القانون الأساسي بحيث يتمتع الشركاء فيها بمجال واسع للتعبير عن إرادتهم. إلا أن هذه الحرية ليست مطلقة إذ تجد لها قيودا أو حدودا لا يجوز للشركاء تجاوزها. و في هذا السياق يمكن القول أنه لا ينبغي للحرية التعاقدية أن تؤدي إلى مخالفة ما فرضه المشرع و سطره في نصوص قانونية يجب أن تراعي مصلحة الشركة التي تعد مبدأ جوهريا لحماية الشركات من القرارات والأعمال التي تهدد وجودها، أو تعرض إنتظام سير عملها للخطر. و هناك أيضا مبادئ تعد من النظام العام، بحيث لا يجوز مخالفتها بأي شكل من الأشكال.