الوساطة في النظام القضائي الجزائري - دراسة مقارنة

Abstract

من أجل مواجهة الفشل النسبي للإجراءات القضائية الكلاسيكية في معالجة التضخم الهائل للملفات أمام القضاء سواء المدنية، الإدارية أو الجزائية ، دت المبادئ التوجيهية الدولية والوطنية من سياسة العدالة المعاصرة الطريق للأخذ ببدائل الدعوى ّ مه ، هذا الإجراء الذي ، وصولا إلى التطبيق التدريجي لنظام الوساطة سواء اتفاقيا أو قضائيا يعتبر وسيلة لحل المنازعات سواء ذات الطبيعة المدنية، الإدارية والجزائية والتي ت ، بغير الطرق التقليدية ؤسس على فكرة التفاوض والرضائية والتعاقدية لّ عن طريق تدخ الوسيط الذي قد يكون شخصا طبيعيا أو معنويا في القضايا المدنية أو قد يكون النيابة العامة في القضايا الجزائية .ونظام الوساطة خته التشريعات القانونية حديثا سواء الأنظمة الأنجلوساكسونية واللاتينية، وقد أخذ به المشرع ّ أكدته الشرائع السماوية قديما ورس المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية في الكتاب 2008 فبراير 25 المؤرخ في 09-08 الجزائري من خلال القانون رقم 1005 إلى غاية المادة 994الخامس ابتداء من المادة على الوساطة ّ كما نص ، فيما يخص الوساطة في المنازعات المدنية والإدارية المتضمن تعديل قانون الإجراءات الجزائية الذي أضاف الفصل 2015 يوليو 23 المؤرخ في 02-15 الجزائية بموجب الأمر رقم مكرر 37 مكرر إلى غاية المادة 37 ر من الباب الأول من الكتاب الأول تحت عنوان "في الوساطة" ابتداء من المادة ّ الثاني مكر 09 1 عليها في القانون رقم ّ ؛ كما نص 11 إلى المادة 110 المتضمن حماية الطفل ابتداء من المادة