دراسة تحليلية لمضمون السلطة التقديرية للإدارة ومدى خضوعها للرقابة القضائية
Loading...
Date
Authors
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
تسلك الإدارة أحد السبيلين حال مباشرتها لصلاحياتها ، إما أن تكون سلطتها مقيدة أو تقديرية، فتظهر السلطة التقديرية في الحالات التي يترك لها المشرع قدرًا من حرية التصرف أثناء ممارستها لصلاحياتها المقررة في القانون ، فيجب عليها أن تمارس السلطة التقديرية في حدود مبدأ المشروعية بمعناه الواسع.
والرقابة القضائية على ممارسة السلطة التقديرية للإدارة تقتضي فحص مشروعية القرار و في بعض الحالات مدى ملاءمة القرار الإداري ، حيث ابتدع القضاء الإداري بمقتضى الرقابة على الملاءمة نظرية الغلط البين في التقدير ومبدأ التناسب ومبدأ الموازنة بين المنافع والأضرار.