المركز القانوني للاجئ بين سيادة الدولة والقانون الدولي الإنساني

Abstract

إكتسب اللجوء كعرف على مدار الزمن، قدرا من الأهمية والتعقيد إلى أن أصبح وصفا قانونيا محكوما بسلطة الدولة، وفي ظل إنتهاك حقوق الأفراد و إنكار الحماية عليهم، لا يجد هؤلاء مخرجا لهم إلا الحماية الدولية التي تضمنتها إتفاقية جنيف لعام1951. كما قد يجد اللاجئ نفسه في ظل نزاع مسلح قد يعصف بمركزه القانوني، إلا أن أحكام إتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 تبقيه مشمولا بحماية قواعد القانون الدولي الإنساني التي تسري عليه كمدني وبوصفه كلاجئ، ما يبقى الحماية مستمرة ، في وقت أصبحت القناعة راسخة في تحميل الدول مسؤولية إنتهاك حقوق الإنسان ومسؤولية التملص من مسؤولية حماية اللاجئين.