جرائم الإتجار بالأشخاص والأعضاء البشرية في التشريع الجزائري والإتفاقيات الدولية

Abstract

تعد جرائم الاتجار بالبشر والأعضاء البشرية من أخطر الجرائم، التي صّنفت ضمن المراتب الأولى للجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، بما تنطوي عليه من انتهاك جسيم لحقوق الإنسان وحرياته الأساسية. إن هذا الوضع بلا شك يستدعي تكثيف الجهود للتصدي لهذه الآفة التي استفحلت واتسع مداها عبر مختلف أنحاء العالم، لاسيما مع ما أسهمت به شبكة الانترنت في هذا النطاق، وليست الجزائر بمنآى عن هذا الوضع، لذا لابد من إعادة النظر في المنظومة التشريعية الوطنية منها والدولية الخاصة بها، ومن ثم تفعيل إجراءات الوقاية منها، من خلال تشديد الرقابة على أمن الحدود والوثائق وإيجاد حل لظاهرة الهجرة غير الشرعية، ذات الارتباط الوثيق بها، بل والتي تح  ولت في معظم حالاتها إلى هذا النوع من الإجرام، إن لم تكن الوجه الخفي له منذ البداية.