المسؤولية الجزائية للمؤسسات المصرفية في ظل مكافحة الفساد دراسة مقارنة

Abstract

بالرغم من خطورة جرائم الفساد والجرائم الأخرى المرتبطة بها لم تعترف التشريعات المقارنة الوضعية بالمسؤولية الجزائية للمؤسسات المصرفية فيما يخص هذا النوع ىمن الجرائم على أساس ان المؤسسة المصرفية جزء لا يتجزء من الإقتصاد الوطني ومعاقبتها فيه إهدار للحياة الإقتصادية في المقابل أقرت بها بعض التشريعات المقارنة الوضعية الأخرى من أبرزها المشرع الجزائري سواء بموجب قانون العقوبات أو إستنادا لنصوص قانونية مكملة لكنها لم تكرس ذلك بصفة تلقائية أي مجرد إرتكاب جريمة من الجرائم المعنية بل لا بد من توافر شروط قانونية يرتب على تخلفها أن المسؤولية الجزائية تكون من نصيب الموظف أو المستخدم المصرفي لوحده دون أن تمتد إلى هذا النوع من الأشخاص المعنوية الإقتصادية