الحماية الدستورية والقانونية للحريات كقيد على سلطات الضبط الإداري

Abstract

تخضع سلطة الضبط الإداري أثناء ممارسة مهامها في إطار المحافظة على النظام العام لقيود وضوابط أقرها المشرع الجزائري حماية لحريات الأفراد