الرقابة على دستورية التنظيمات_ دراسة مقارنة _الجزائر وفرنسا

Abstract

أقر الدستور الجزائري والدستور الفرنسي الرقابة الدستورية، بهدف تجسيد مبدأ الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، وضمان سمو الدستور، ويدخل في هذا الإطار مراقبة مدى احترام السلطة التنفيذية لمجال اختصاصها المحدد بمقتضى الدستور. وقد نصت المادة 186 من الدستور الجزائري لسنة 1996 المعدل والمتمم على أن المجلس الدستوري مختص بالفصل في دستورية التنظيمات، خاصة إذا ما تعدت حدود مجالها الدستوري، وبمفهوم المخالفة، فإن المجلس يؤمن ويحمي مجال السلطة التشريعية من أي اعتداء قد يقع على الاختصاص المحجوز لها بمقتضى الدستور. أما في فرنسا وبموجب الدستور الفرنسي لسنة 1958 المعدل والمتمم، فإن المجلس الدستوري لا يمارس رقابة دستورية التنظيمات، غير أنه حينما يتولى تحديد نطاق القانون إنما يحدد بذلك نطاق اللائحة. ومن هذا المنطلق فإنه يقوم بممارسة رقابة غير مباشرة على اللوائح.