أحكام النسب بين القانون الجزائري والقانون الفرنسي - دراسة مقارنة

Abstract

يعتبر إثبات النسب من الآثار المهمة التي تترتب عن الزواج وهو حق الأولاد على آبائهم . فالمولود يتمتع منذ ولادته بنسب أبيه لكن هذا الأمر ليس سهلا دائما كسهولة نسبه إلى أمه ذلك أن القانون الوضعي الجزائري على منوال الشريعة الإسلامية لم يجعل من طريقة إثبات نسب الولد لأبيه إلا ما نصت عليه المادتان 40و41 من قانون الأسرة ومن ثم يتم نسبه سواء بالزواج الصحيح أو بالإقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو الفاسد أو حديثا بالطرق العلمية . ومن زاوية القانون المقارن فالمشرع الفرنسي يعترف بالطفل الناجم عن العلاقة الشرعية وغير الشرعية وينسبه لأبيه على عكس المشرع الجزائري الذي يعتبر الطفل الناجم عن علاقة غير شرعية إبن زنا . كما أنهما شرعا عملية التلقيح الإضطناعي لمن لا يستطيعون الإنجاب بالطريق الطبيعي لكن بشروط إذا إستوفت ينسب المولود لأبيه أما بالنسبة للإستنساخ البشري فهو مرحم شرعا وقانونا ولا يعتد به أي من المشرعين في مجال النسب