النظام المالي للعقد الإداري . دراسة مقارنة

Abstract

النظام المالي للعقد الإداري باعتباره كل ما يتعلق بالجانب المالي في هذا العقد، يتضمن المقابل المالي الذي تدفعه الإدارة للمتعاقد معها لقاء التزامه التعاقدي، فهو الثمن الذي يَشتري به طرف التزام الطرف الآخر، على هذا الأساس فإن المبدأ يقوم بتمييز العقود عن التصرفات التبرعية التي تتم دون مقابل والتي هي من حيث المبدأ لا تعتبر ملزمة للمتصرف ذلك أن العقد الإداري من عقود المعاوضة يشغل فيها عنصر الثمن دورا بارزا فلولاه لما أقدم أي شخص على التعاقد مع الإدارة