نجاعة مخصصات وصناديق الحماية الاجتماعية (دراسة تحليلية تقييمية لنظام التقاعد)

Abstract

تعاني أنظمة التقاعد العالمية حاليا من مشكل عجز صناديقها ومواجهة تحدي التمويل والتغطية اللذان يعتبران المحرك الأساسي في الحفاظ على استقرار واستدامة مخصصاتها، ويرجع السبب الرئيسي في هذا العجز إلى تزايد عدد المسنين الناجم عن شيخوخة المجتمعات والذي يقابله تراجع في اشتراكات العمال،الأمر الذي دفع بهذه الدول إلى إدخال إصلاحات جذرية على نظم تقاعدها، فمنها من قامت برسملة أنظمتها التقاعدية ومنها من عهدت بتسييرها إلى القطاع الخاص، ومنها من قامت بربط المنافع المقدمة بالاشتراكات المحصلة، ناهيك عن قيام البعض برفع نسب الاشتراكات وتمديد سن الإحالة على التقاعد. والجزائر على غرار هذه الدول وكإجراء تصحيحي للوضعية المالية للصندوق الوطني للتقاعد قامت بسن قانون سنة 2015 يقضي بإلغاء التقاعد المسبق، ثم تلاه قانون يقضي بتمديد سن الإحالة على التقاعد، ولكن هذه الإصلاحات مازالت قيد التنفيذ ولم تعطي ثمارها بعد، الأمر الذي دفع بنا إلى إجراء دراسة تحليلية ترمي إلى تقييم فعالية الإصلاح على مستوى المخصصات، فبالرغم من قدرته على تحسين المركز المالي للصندوق إلا انه قد يترتب عنه آثار وخيمة على المتغيرات الاقتصادية الكلية وعلى رفاهية المجتمع ككل. فيا ترى هل بإمكان قانون التقاعد الجديد تحقيق النجاعة الاقتصادية والمالية في نظام التقاعد الوطني دون المساس بالعدالة الاجتماعية و برفاهية أفراد المجتمع؟