النظام القانوني للإحتفاظ بالملكية في عقد الإعتماد الإيجاري للمنقولات . دراسة مقارنة

Abstract

يعد عقد الاعتماد الإيجاري للأصول المنقولة من وسائل تمويل الاستثمار الشائعة في الواقع الاقتصادي، وتقوم هذه الوسيلة على توظيف آلية الاحتفاظ بالملكية على سبيل الضمان، والتي تتجلى بدورها حسب نص المادة 19 من الأمر رقم 96-09 في عقد إيجار للمعدات والتجهيزات إلى يختارها المستأجر. وبما أن هذه الآلية لا يمكنها تلافي خطر انتقال الأصول المنقولة المؤجرة إلى الغير حسن النية، أو خطر تعرض المستفيد لصعوبات مالية، فإنه كثيرا ما تفلح شركة التأجير في تفعيل حق ملكيتها السابق من خلال استرداد تلك الأصول في حالة انتقالها إلى الغير بشرط احترامها لإجراءات الشهر القانوني والمحاسبي.