عقد التأمين بين الإرادة والتنظيم القانوني

Abstract

إنّ الإرادة في المسائل التعاقدية بما فيها عقد التّأمين، هي السيّدة وصاحبة السلطان، والتي تبرز من خلال حريّة الأطراف الكاملة في إبرام العقد أو الإحجام عن التعاقد، وكذا في حريّة اختيار المؤمّن، ومع ذلك ولاعتبار عقد التّأمين من العقود المالية التي تساهم في تحقيق التّنمية الاقتصادية أصبحت الحرية التعاقدية فيه مهما بدت مطلقة، إلاّ أنّها لا تمارس إلاّ في نطاق القانون وبترخيص منه. يتجسّد التّنظيم القانوني لعقد التّأمين من خلال تدخّل المشرّع في جعله ملزما أحيانا لاعتبار المصلحة العامّة، إلى جانب تنظيم أحكامه وتوجيهه، كما يتدخّل القضاء لإعادة التّوازن التعاقدي كون أنّ عقد التّأمين ينعقد بشكل أحادي وفردي من جانب المؤمّن، تقابله استسلام إرادة المؤمّن لهم والانضمام للعقد دون أي مناقشة وهو ما يجعله أبرز نموذج لعقد الإذعان . لهذه الاعتبارات يكون عقد التّأمين عقدا قديما من حيث مضمون ومن حيث المبادئ التي يقوم عليها كعقد ومن حيث أهدافه، وحديثا من حيث تنظيمه وأساليب تطبيقه.