الضمانات القانونية لتطبيق القواعد الدستورية والدولية بين النص والواقع

Abstract

نمو و تطور النشطات الحكومية أوجب وجود وسائل قانونية للرقابة عليها من قبل البرلمان فهناك آليات تؤثر بها السلطة التشريعية على التنفيذية مثل مناقشة البرنامج الحكومي بيان السياسة العامة التصويت بالثقة، التصويت على الميزانية ( الرقابة المالية) الأسئلة الشفوية و الكتابية لجان التحقيق ،الاستجواب ، إيداع ملتمس الرقابة .و لكن بمقابل هذه الآليات هناك مبدأ أساسي هو السلطة توقف السلطة لأن جمع السلطات في أيدي واحدة يؤدي حتما إلى التغطرس و التجبر. لذلك وجدت وسائل تأثير السلطة التنفيذية على التشريعية من خلال إعداد قوائم الانتخابات، قبول أوراق المترشحين، حل المجلس الشعبي الوطني، الاشتراك في الوظيفة التشريعية، دعوة برلمان لانعقاد، إعداد جدول الأعمال، حق الاعتراض. و لكن هذه الوسائل ليست وحيدة، بل لابد من وجود الرقابة الدستورية الممارسة من قبل المجلس الدستوري في ظل ضوابط و حدود قانونية. هذا وان العديد من الحقوق والحريات نصت عليها اتفاقيات دولية كثيرة، وأحال المشرع لتنظيمها بنصوص قانونية ومراسيم تنفيذية واسعة المدى إضافة إلى آليات لكفالتها. مما تطرح مسألة فعالية هذه الآليات غير أنه لواقع هذه الحقوق والحريات الأساسية مرجعية أخرى مما يجعل النصوص الدولية متباعدة عن نصوص القانونية والواقع .