التنظيم القانوني لحرية الإعلام السمعي البصري في التشريع الجزائري

Abstract

إن الأصل في الأنظمة القانونية أن لا تكون الحرية ومنها حرية الإعلام السمعي البصري مطلقة بلا قيد وإلا إنقلبت إلى فوضى أو ما يعرف بالفوضى الإعلامية الفضائية التي من أبرز مظاهرها التزايد المذهل لعدد القنوات الفضائية السمعية البصرية في دول العالم ومن بينها الجزائر التي تفتقد لتشريعات قانونية بحكم تنظيم البث الفضائي السمعي بصري وتعمل على حمايته من الإنحرافات لهذا كان لزاما من إرساء ضوابط لممارسة حرية الإعلام السمعي البصري وتبيان مجالها نظرا لخصوصية هذا النوع من الوسائل الإعلامية . فالتنظيم القانوني لحرية الإعلام السمعي البصري بح ذاته ليس إنتقاصا من فسحة الحرية وإنما وجد لضبط العلاقة بين الحرية والنظام العام وأمن المجتمع ومنعا لتجاوز الإعلام لحدود التعبير عن الرأي فإذا تجاوزت حرية الإعلام السمعي البصري هذه الحدود دخلت نطاق المحظور مما يترتب عليه المسؤولية الجنائية التي تثير العديد من المشاكل في مجال الإعلام السمعي البصري إنطلاقا من تعدد نظم البث من بث مباشر إلى بث غير مباشر إلى تعدد الأشخاص المسؤولين جنائيا عن الجرائم الإعلامية السمعية البصرية