النظام القانوني لسيادة الدولة على إقليمها البحري

Abstract

تتمتع الدولة بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لسنة 1982 بمجموعة من الحقوق و الإختصاصات في إطار ممارستها لسيادتها على إقليمها البحري ،بما يمكنها من إدارة و استغلال و استكشاف الثروات الحية و غير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر ،و لقاع البحر و باطن أرضه ،و كذا حفظ و حماية هذه الثروات ،عن طريق ما تتخذه من إجراءات و تدابير قانونية و أمنية ،لضمان سلامة إقليمها البحري بشكل عام ،و على عدة مستويات أمنية كانت أو اقتصادية أو جمركية أو صحية. على أن الدولة مقيدة في ممارستها لهذه الإختصاصات ببعض الإلتزامات ،التي تستهدف حماية السفن الأجنبية أثناء مرورها بإقليمها البحري ،وكذا حماية المصالح الأخرى للدول بصفة عامة ،خاصة الدول الحبيسة منها و المتضررة جغرافيا.