النظام القانوني للإستثمار الأجنبي في الجزائر وفي فرنسا . دراسة مقارنة

Abstract

عرف النظام القانوني للاستثمار الأجنبي في الجزائر وفي فرنسا، رغم تنوع مكوناته وتعقيداته وتشعبه بين مختلف فروع القانون العام والخاص، عدة تطورات ابتداء من الستينيات إلى يومنا هذا. من زاوية النصوص، يتكون هذا النظام من قواعد قانونية وإجرائية اعتمدتها الدولة المضيفة بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية من خلال وضع تدابير تحفيزية في المسائل الإدارية والجبائية والمالية وغيرها، وما توفره من ضمانات موضوعية وإجرائية تلبي المتطلبات الدولية وتواكب المستجدات والتطورات.