حدود تطبيق مبدأ التكامل على ضوء العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية

Abstract

جاءت المحكمة الجنائية الدولية عقب تجارب قضائية دولية في اال الجنائي، تمثلت في نمط القضاء الدولي الجنائي المؤقت (المحاكم العسكرية الدولية – المحاكم الجنائية الدولية الخاصة) ، وزيادة على كون المحكمة الجنائية الدولية دائمة الوجود عكس سابقاا فإن اختصاصها بنظر الجرائم الدولية المحددة في نظام روما لم يكن اختصاصا ذا أولوية مثل القضاء الدولي الجنائي المؤقت بل كان اختصاصا تكميلي ، تطبيقا لما يعرف بمبدأ التكامل أحد المبادئ الرئيسية للمحكمة الجنائية الدوليةلكن هذا المبدأ والذي تخضع له المحكمة الجنائية الدولية في مباشرة اختصاصها تدور حوله بعض التساؤلات،منها: ما يخص مضمونه ،حدود تطبيقه، ولعل النقطة الثانية- حدود تطبيقه- هي المهمة في كل هذا وايبة لغيرها من التساؤلات ، غير أن التطرق إلى حدود تطبيق مبدأ التكامل لن يكون ممكن إلا من خلال إرجاع المسألة إلى علاقتين قانونيتين وأساسيتين للمحكمة الجنائية الدولية وهما العلاقة مع الدول، والعلاقة مع مجلس الأمنمن تم يتضح بعد ربط مسألة حدود تطبيق مبدأ التكامل مع علاقات المحكمة الجنائية الدولية، أن إعمال مبدأ التكامل خاضع بشكل أساسي لتلك العلاقات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية ، أين يلاحظ ومن خلال هذه الدراسة أن تطبيق مبدأ التكامل " أولوية القضاء الوطني على حساب المحكمة الجنائية الدولية " ليس دائما وفق نظام الأولوية بل هو متغير بناءا على علاق  تي المحكمة الجنائية الدولية – مع الدول ، مع مجلس الأمن- وتأثيرهما على مبدأ التكام