الموازنة بين حفظ النظام العام وضمان الحقوق والحريات العامة

Abstract

تعتبر عملية الموازنة بين حفظ النظام العام والحقوق والحريات العامة من أهم الأمور التي يقع على عاتق الدولة تجسيدها تكريسا لدولة القانون،التي هي من أوليات المطالب التي يسعى الأفراد والجماعة على حد سواء لتحقيقها سواء في الظروف العادية أو الإستثنائية. هذه الموازنة وللنجاح فيها، تفرض إقامة علاقة تجادب وتكامل بين عمليات حفظ النظام العام التي لا مناص منها للحفاظ على استقرار الدولة واستتباب الأمن فيها، وحقوق وحريات الأفراد التي هي بدورها واجبة الإحترام والتحقيق. العلاقة هذه تتبناها معادلة مزدوجة الأطراف، يتمثل طرفها األول في عدم السماح لسلطات الضبط بالمغالاة في عمليات حفظ النظام العام، فيما يتمثل الطرف الثاني في عدم وجود شيء اسمه الحرية المطلقة، وهذا كله تحقيقا للنفع العام للمجتمع الذي حتما سيساهم في بناء دولة القانون.