دور الضبط الإداري في تنظيم حركة البناء والتعمير - رخصة البناء نموذجا

Abstract

كفل الدستور الجزائري لسنة 1996 للمواطن الحقوق والحريات الفردية اللازمة وقرر حماية الملكية الخاصة إلى جانب الملكية العامة التي تستمد النظم الرأسمالية فلسفتها من المذهب الفردي الذي يرى أن للإنسان حقوق طبيعية تقتصر وظيفة المجتمع على ضمان إحترامها ذلك الإحترام الذي يحقق بدوره مصالح المجتمع والملكية الخاصة في هذا المذهب حق طبيعي مقدس يعبر عن حاجة الفرد فضلا عن أنه يحقق مصالح المجتمع بالنسبة إلى ملكه دون حدود ترده