توجهات المسؤولية المدنية الطبية . دراسة مقارنة

Abstract

تقوم المسئولية المدنية عموما حينما يخل الشخص بالت ا زمه القانوني، سواء أوجده القانون أو الاتفاق وهذا هو الجاري به العمل في المسئولية الطبية، فمتى أخل الطبيب بواجبه القانوني في الالت ا زم بالحيطة والحذر وسبب ضر ا ر للغير كان مسئولا مسئولية تقصيرية لانتفاء ال ا ربطة التعاقدي، أما إذا أخل الطبيب ببنوده والت ا زماته الناشئة عن عقد العلاج الذي يربطه بالمريض وسبب ذلك حدوث ضرر، كان الطبيب مسئولا مسئولية عقدية. غير أن هذا الوضع لم يعد مقبولا في ظل التطور العلمي والتكنولوجي الذي مس جميع مناحي الحياة وخاصة المجال الطبي، حيث أصبح المضرور عاج ا ز عن إثبات الضرر الذي لحقه من ج ا رء هذا التقدم التقني الهائل. وأمام هذه التطو ا رت والتحولات التي انصبت على المجال الطبي، حور الفقه والقضاء من ت وجهه سعيا منه لإعادة توازن العلاقة الطبية، فقر ا ر وفي مناسبات عدة قيام المسئولية الطبية بمجرد حدوث ضرر على أساس المسئولية الموضوعية.