مقارنة أثر السياسات التوسعية والسياسات الانكماشية على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية - - - دراسة حالة الجزائر خلال الفترة 1990-2022

Abstract

هذه الدراسة تهدف إلى تحليل ثر سياسات الإنفاق العمومي على بعض المتغيرات الإقتصادية لمربع كالدور السحري لكل من النمو الإقتصادي، البطالة، التضخم و التوازن الخارجي في الجزائر خلال الفترة 1990-2022، من خلال دراسة تحليلية لتطور قيم المتغيرات وعلاقتها خلال فترة الدراسة، مع اضافة دراسة قياسية باستخدام نموذج النحدار الذاتي للفجوات الزمنية الموزعة المتباطئة ARDL الذي قدمه Peasaran et al (2001) ، ومن خلال نتائج الدراسة تبين أن السياسة الإنفاقية المتبناة خلال فترة الدراسة كانت - سياسة إنفاقية توسعية نظرا لدور الحكومة في تأثيرها على الجانب الإقتصادي و الإجتماعي، و خلافا للفترة ما بين 1990-1998 أين تم تبني سياسة إنفاقية إنكماشية بغية ترشيد التفقات و الحد من العجز في الميزانية. من خلال الدراسة تبين لدينا أن المتغيرات الإنفاق العمومي، النمو الإقتصادي ، البطالة، التوازن الخارجي كانت متكاملة عند الفرق الأول ما عدا متغير التضخم فقد كان مستقرا عند المستوى مما سمح بتطبيق نموذج ARDL ، و بعد القلسم بإلتبسر Bounds للتكامل المشترك تبين أن هناك علاقة توازنية طويلة الأجل بين الإنفاق العمومي و كلا من النمو الإقتصادي ، البطالة ، التضخم و التوازن الخارجي، في الأجل القصير كانت معلمات تصحيح الخطأ للنماذج سلبية و معنوية لجميع التغيرات ، أما في الأجل الطويل فكان للإنفاق العمومي علاقة طردية و معنوية مع )النمو الإقتصادي ، التضخم، التوازن الخارجي (. كما إستنتجنا أن الزيادة في الإنفاق العمومي يؤدي إلى الإرتفاع في قيم تلك المتغيرات ، في حين كانت العلاقة عكسية و معنوية مع معدل البطالة أي عند زيادة الإنفاق العمومي ينخفض معدل البطالة. و في الأخير و من خلال نتائج الدراسة تبين لنا أن هناك استقرار و انسجسم في النماذج المدروسة بين نتائج الأجل الطويل و نتائج الأجل القصير، و هذا ما قد دل على عدم وجود أي تغير هيكلي في بيانات النماذج خلال فترة الدراسة.