نظام المسؤولية عن الأمراض المهنية في قانون الوظيفة العامة .حالة موظفي القطاع الصحي العام نموذجا

Abstract

أدى استحداث نظرية المخاطر في مجال الأمراض المهنية إلى تخليص الموظفين المصابين بها من عبئ إثبات خطأ الإدارة وبالتالي تسهيل حصولهم على التعويض عن إصابتهم وعموما قد أصبح التعويض عن إصابات العمل مقررا بنص القانون ومقدرا تقديرا جزافيا . ولكن السبب طبيعة التعويض الجزافي الذي لا يرقى إلى التغطية الكاملة للأضرار الناتجة عن المرض المهني وتداركا لهذا النقص أجازت تشريعات الضمان الإجتماعي للمصاب اللجوء إلى القضاء للمطالبة بتعويض تكميلي على أساس القواعد العامة للمسؤولية الخطئية إذا نشأت الإصابة عن خطأ في الوقاية داخل وسط العمل. ومن هنا يتضح جليا أن نظام المسؤولية والتعويض عن الأمراض المهنية هو نظام مزدوج عمدته أساسان متكاملان : نظرية المخاطر المهنية كأساس رئيسي ونظرية الخطأ كأساس تكميلي .

Description

Citation