منازعات عقود الإستهلاك في ظل قواعد القانون الدولي الخاص

Abstract

تعد عقود الاستهلاك من أكثر العقود إقبالا من طرف الأفراد ولعلها الأوسع انتشارا، تتم بين طرفا يوصف بانه طرفا ضعيفا حين يتصرف خارج تخصصه، وطرف آخر له من الخبرة والدراية ما يجعله قوي في هذه العلاقة التعاقدية يسمى المهني. وهذا الاختلال في التوازن العقدي تكثر فيه المنازعات بين أطراف العقد وتزداد تعقيدا لما يك ون أحد عناصر هذه العلاقة عنصرا أجنبيا، فتصبح العلاقة دولية. ومن هنا بدأ البحث عن أهم الآليات القانونية التي يمكن لها أن توفر حماية أكثر للمستهلك. فكان ذلك بين القضاء التقليدي والوسائل البديلة لفض المنازعات بالطرق السلمية. هذا وإن التكنولوجية الحديثة فرضت منطقها من خلال التعاقدات الاستهلاكية الإلكترونية وكان على المشرع الوطني أو الدولي والاتفاقيات الدولية البحث عن آليات لحماية المستهلك من هذه العقود.